بسم الله الرحمن الرحیم

طلاق در ایران موضوع جدیدی نیست  به راستی این اعداد وارقام را چگونه میتوان توجهی کرد؟
در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج، ۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق می رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه می شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال های مختلف با نوساناتی روبه رو بوده است.

رشد 5،4 در صدی طلاق در سال جاری
بر اساس آمار معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در شش ماهه اول سال 1390 تعداد 692هزار و یک واقعه طلاق به ثبت رسیده است که از این تعداد 585هزار و 48 واقعه طلاق در شهرها و 106هزار و 53 واقعه طلاق در روستاها رخ داده است.
در شش ماهه اول سال 1390 تعداد 69201 واقعه طلاق به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5,4 درصدافزایش داشته است.
در شش ماهه اول سال 1390 بیشترین طلاق ثبت شده مردان و زنان در گروه سنی 29-25 ساله با رقم 18761 واقعه برای مردان و 17201 واقعه برای زتان بوده است.در همین مدت بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به مردان گروه سنی 25-29 ساله با زنان 20-24 ساله بوده که تعداد آن برابر با 7926 واقعه است.

کل ولادت ثبت شده در شش

کل ولادت ثبت شده در شش ماهه اول سال جاری 695 هزار و 209 واقعه بوده که از این تعداد 547 هزار و298 واقعه شهری و 147 هزار و 911 واقعه روستایی بوده است.
بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، در شش ماهه اول سال 1390 در هر شبانه روز به طور متوسط تعداد 3738 واقعه ولادت به ثبت رسیده است. همچنین در نیمه اول سال جاری در هر ساعت به طور متوسط تعداد 156 واقعه ولادت به ثبت رسیده است.

اگر برایتان امکان دارد یک نظری به این آمار منتشر شده نگاهی بی اندازید.  براستی علت طلاق در کشور چیست؟

(((پیشنهاد میدهیم اگر زوجی را مد نظر دارید وقصد ازداوج را با او داردید با ما مشاوره کنید. تا از نعمت علمی  که از صاحبان عصمت به امت  خاتم (ص) رسیده بی بهر نمانیم.)))

به آمار طلاق در ایران توجهی داشته باشید.
در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج، ۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق می رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه می شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال های مختلف با نوساناتی روبه رو بوده است.
بررسی رقم مطلق طلاق طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص های آماری نشان می دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزایش روبه روست سپس طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به تدریج کاهش می یابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ این آمار مجدداً افزایش می یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر مستقیم نوسانات شاخص های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج هایی که در عمل، زندگی زناشویی آنان به بن بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.
●کدام شاخص؟
دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخص هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می افتد، مبنا می تواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق های واقع شده است. این جمعیت شناس ادامه می دهد: اما برای محاسبه دقیق تر، "میزان" طلاق را محاسبه می کنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق تری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه می شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج می داند و می افزاید: این شاخص نشان می دهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می کنند و آنگاه آن را در ۱۰۰ ضرب می کنند و به عنوان مثال می گویند که در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج ۱۰ طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره می کند و می گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به کار گرفته می شود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها ۵۰ درصد است.
دکتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین المللی خیلی بالا نمی داند و می گوید: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است - به خصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی که ما شتاب تعداد طلاق را می گیریم شاهد نوساناتی طی سال های مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دکتر شهلا کاظمی پور جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می گوید: در حال حاضر طلاق ۲برابر و ازدواج ۵/۱ برابر شده است. بنابراین مشاهده می کنیم که رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج های واقع شده در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم می کنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق های واقع شده در یک سال را به تعداد افراد ازدواج کرده، تقسیم می کنیم. دکتر حبیب الله زنجانی جمعیت شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج ها و تعداد طلاق ها در جامعه می گوید: علی الاصول با افزایش تعداد ازدواج ها که تعداد افراد ازدواج کرده در کل کشور را بالا می برد، بر تعداد طلاق ها نیز افزوده می شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق ها افزوده می شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بی تردید تعداد طلاق ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج کرده قرار دارد، بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش های زوجین به زندگی و استحکام خانواده نیز در رابطه است و آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، کجروی ها و کج رفتاری ها نیز آن را تشدید می کند. دکتر میرزایی به مقایسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به کل جمعیت می پردازد: در شاخص طلاق نسبت به کل جمعیت، به این دلیل که کل جمعیت بسیار بیشتر از ازدواج های انجام نشده است مخرج کسر بزرگ و در نتیجه کل کسر کوچک می شود. این جمعیت شناس تصریح می کند: اگر می خواهیم طلاق را میان کشورها مقایسه کنیم نمی توانیم برای یک کشور طلاق را تقسیم بر کل جمعیت کنیم و برای کشور دیگر تقسیم بر تعداد ازدواج های صورت گرفته. بنابراین باید تصمیم بگیریم کدام شاخص را می خواهیم به کار بریم، ولی استفاده از هر دو شاخص در جمعیت شناسی مرسوم و صحیح است.
●وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار
دکتر محمد میرزایی در مقاله ای با عنوان "طرحی از مسایل اجتماعی با تأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران" به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۷ پرداخته است.
در این مقاله آمده است: "بررسی تغییرات طلاق نشان می دهد که در ایران طی سال های پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج کاهش و در اواسط دهه ۱۳۶۰ افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است که همواره شاخص مذکور در مناطق شهری کشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. کاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال های ۶۲-۱۳۵۷ نسبت به دوره قبل از آن درکل کشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نکرده است. در سال های ۶۷-۱۳۶۳ نسبت به دوره قبل از آن (۱۳۶۲-۱۳۵۷) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است." این مقاله می افزاید: "هر چند در دهه ۱۳۷۰ شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافته ولی این کاهش در مناطق شهری محسوس تر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از ۸/۱۴ درصد در سال های ۵۶-۱۳۵۱ به ۷/۱۰ درصد در سال های ۶۲-۱۳۵۷ کاهش و سپس به ۱/۱۲ درصد در سال های ۶۷-۱۳۶۳ افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سال های ۷۳-۱۳۶۸ با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است." دکتر میرزایی در مقاله خود یادآور می شود: "از آنجا که شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثیر نوسانات میزان ازدواج قرار می گیرد، هر چند برای بیان وضعیت کلی زناشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزان های عمومی ازدواج و طلاق و یا شاخص نسلی نسبت طلاق به ازدواج برای بیان قوت این دو واقعه حیاتی می تواند شاخص های مناسب تری تلقی شود". دکتر میرزایی معتقد است در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ میزان عمومی ازدواج در کل کشور از ۵/۴ در هزار به ۸ در هزار و میزان عمومی طلاق از ۵/۰ در هزار به ۶/۰ در هزار افزایش داشته است. می بینیم که در دو دهه اخیر علی رغم افزایش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزایش میزان ازدواج به مراتب بیشتر از شتاب افزایش میزان طلاق بوده است و تردیدی نیست که چنین روندی در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تأثیری اساسی داشته است.
دکتر میرزایی اظهار می دارد: در ایران نوعی همگرایی را میان شهر و روستا از نظر میزان طلاق ناظر هستیم. در دهه های گذشته یعنی ۴۰-۳۰ سال پیش میزان طلاق در روستا بسیار کمتر از شهر بود. هم اکنون هم در روستا میزان طلاق پایین تر از شهر است، ولی به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزایش داشته است و این دومیزان به هم نزدیک شده اند. این جمعیت شناس می گوید: افزایش میزان طلاق ممکن است مربوط به افزایش طلاق در روستاها باشد که به همین دلیل میزان طلاق در کل کشور نیز افزایش یافته است. دکتر میرزایی تأکید دارد که برای بررسی طلاق به آمارهای دقیق نیاز داریم و این امر کار ساده ای نیست زیرا اظهار نظرهایی که بر روی آمار طلاق می شود جنبه حدس و گمانش زیاد است. نسبت قابل توجهی از طلاق ها ممکن است ثبت نشود و یا طلاق ازنظر شرعی انجام شده باشد ولی ثبت نگردیده باشد. معمولاً آمارها مربوط به طلاق هایی است که به مرحله نهایی رسیده و در محضر ثبت شده اند.

تحقیقات نشان می دهد که در سال ۱۳۷۰نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور برابر با ۷۶/۸ در مناطق شهری ۶۸/۱۰ و در مناطق روستایی۴۴/۴ بوده است. همچنین این شاخص در سال ۱۳۸۰ برای کل کشور ۵/۹، در مناطق شهری ۹/۱۱ و در مناطق روستایی ۱/۴ درصد بوده است. محاسبه شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده نوسانات این شاخص طی سال های ذکر شده است. اما به طور کلی این شاخص طی سال های ۱۳۷۹تا ۱۳۸۱ مجدداً باروند رو به افزایش روبه رو بوده است.
وی معتقد است: مانند همه آمارهای دیگر جمعیتی ما، در مورد طلاق هم مشکلات اندازه گیری داریم، به همین علت خیلی محکم نمی توان در مورد آمارهای طلاق به عنوان آمارهای قطعی و نهایی استناد کرد. برای بررسی طلاق نیازمند کار کیفی و آمارگیری عمیقی هستیم که این کارهم باید توسط خود محقق انجام شود تا بتواند درباره تعداد و همچنین علل و عوامل طلاق عمیق تر کار کند. دکتر میرزایی در پاسخ به این سؤال که آیا میزان طلاق روبه افزایش بوده است یا نه، می گوید: میزان طلاق رو به افزایش است و این حرف نادرستی نیست، چراکه ما در زمان خود ناظر به افزایش میزان طلاق بوده ایم که در این افزایش علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی باید به زمینه های روانی - اجتماعی موثر نیز اشاره کرد. این جمعیت شناس ادامه می دهد: اما در این میان نباید فراموش کرد که میزان طلاق طی سال های مختلف ممکن است با نوساناتی مواجه شود. به عنوان مثال گاهی وضع قوانین و مقررات می تواند میزان طلاق را بالا یا پایین بیاورد و یا به طور مقطعی تغییر دهد. دکتر میرزایی مسایل حقوقی را در تغییر میزان طلاق بسیار موثر توصیف می کند و اظهار می دارد: برخی زمینه های قانونی، می تواند طلاق را تسهیل کند و آمار آن را بالا ببرد و در عین حال در برخی موارد موانعی به وجود آورد و آمار آن را کاهش دهد.
طلاق را چه یک حقوق‌دان بررسی کند، چه یک جامعه‌شناس و چه یک روانشناسان؛ لزوماً نمی‌توان منفی دانست. اما این‌که چرا طلاق اتفاق می‌افتد؛ مسئله‌ای است که دست کم در ممکلت بسیار چالش برانگیز است. بگذریم از این که هنوز مسئولان نمی‌دانند چرا نرخ افزایش طلاق رشد چشم‌گیری دارد...
به گزارش فرارو، «طلاق» از بزرگترین هشدارهای سال 88 بود. آمارهای نگران‌کننده‌‌ای که در این سال راجع به رشد نرخ طلاق منتشر شد، در مقطعی به باز شدن پای مجلس در این امر انجامید.
بررسی آماری وضعیت طلاق در سال 88
نخستین هشدارهای رشد نرخ طلاق، به شهریورماه برمی‌گشت. زمانی که محسن زنگنه، رئیس سازمان ملی جوانان استان تهران در شهریورماه خبر از رشد 21 درصدی طلاق در استان تهران در شش‌ماهه نخست سال 88 داد.
اندکی بعد، ناهید اعظم رام پناهی؛ معاون مرکز اطلاعات و آمار زنان، میانگین نسبت طلاق به ازدواج در کشور در شش ماهه نخست سال جاری را 24/13 درصد اعلام نمود.
انتشار آمار طلاق مربوط به نه‌ماهه نخست سال 88، باعث شد تا نگرانی‌ها دوباره به افکار عمومی باز گردد. سازمان ثبت احول، از ثبت قریب به 93هزار طلاق در 9 ماهه نخست خبر داد. آماری بیشتر از آمار 12ماهه 85 و 84 و با اختلافی کم نسبت به آمار 100هزار طلاق 12ماهه 86. این آمار خبر از رشد سریع نرخ طلاق در ایران می‌داد.
وضعیت طلاق را حتی اگر با استناد به حرف‌هایی نماینده‌ای چون ستار هدایت‌خواه بررسی نکنیم که معتقد است 30 تا 35 درصد ازدواج‌ها در ایران به طلاق ختم می‌شوند، باز هم باید نگران‌کننده دانست.
شیب تند نمودار ذیل، به خوبی حکایت از رشد روزافزون نرخ طلاق با ضرباهنگی ثابت دارد. چه این‌که تخمین آمار 12ماهه سال 88 بر اساس، تناسب با آمار 9ماهه آن، تباینی با آمارهای موجود در سال‌های گذشته ندارد.
آمار طلاق در طی سالیان گذشته با نرخ ثابتی رشد کرده است
طلاق چرا؟
پیش از هرچیز باید به این نکته اذعان داشت که وقوع طلاق، امری بسیار طبیعی است، و صفر رساندن نرخ آن، نه ممکن است و نه مطلوب. نکته‌ای که همواره در تحلیل‌های کسانی که خود را صاحب نظر و رای در این زمینه غافل می‌ماند، آن است که بیش از آن‌که دلایل وقوع طلاق اهمیت داشته باشد، دلایل رشد نرخ آن را باید بررسی کرد.
این مسئله یک دلیل مشخص دارد، آن هم این است که نه در میان مسئولین و نه در افکار عمومی، فاکتورهای موثر در پایداری و دوام زندگی شناسایی نشده اند. تنها پس از شناسایی این فاکتورهاست که می‌توان به قضاوت نشست و فهمید کدام متغیر تغییر نموده است، که نرخ طلاق، هر روز بیش از گذشته افزایش می‌یابد.
مروری بر اظهار نظرهای کارشناسان در سال 88، راجع به علل و عوامل طلاق به خوبی روشنگر این مسئله است که تا چه حد از فقدان یک نگاه مشترک رنج می‌بریم.
اولین موضع را بخوانید از قول یک عضو کمیسیون اجتماعی؛ هادی مقدسی درباره علل و عوامل رخ‌داد طلاق باور دارد: « مشکلات معیشتی، افزایش خشونت و درگیریهای خانوادگی را به دنبال دارد و در نهایت زوجین تصمیم به جدایی می گیرند.»
اما موضع دیگر را بشنوید از عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی. جواد صبور، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، به ریشه یابی دلایل رشد طلاق پرداخته و گفته بود: «مهمترین مشکلات طلاق مربوط به آموزه‌های غربی و تبلیغات منفی و مخرب است که توسط ماهواره‌ها در جامعه رواج می‌یابد.»
وی این امر را موجب جدایی از فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی و رشد طلاق دانسته بود. به اعتقاد صبور وجود مشکلات اقتصادی-اجتماعی در درجه اهمیت بعدی قرار دارند.
موضع دیگر را مربوط به رئیس سازمان ملی جوانان استان تهران است. کسی که نخستین بار زنگ‌های خطر رشد نرخ طلاق را در سال 88 به صدا در آورد. وی درباره علل افزایش بیش از حد طلاق در 6 ماهه نخست امسال، را مربوط به مسائل سیاسی دانست: «یکی از دلایل این مسئله دوری خانواده‌ها از مسائل اجتماعی و ارتباط مستقیم آنها با مسائل سیاسی است.»
اگرچه نیم‌‌نگاهی به نمودار آمار طلاق در طی‌ 6 سال گذشته بی‌اساس بودن این ادعا را ثابت می‌کند. چه این‌که نرخ رشد طلاق در طی تمام این سال‌ها آهنگی یکنواخت داشته است. بماند که آقای زنگنه در آن‌ جلسه چندان برای طلاق ابراز نگرانی نکرده بود؛ بلکه از بی متولی بودن ازدواج در ایران گلایه و فاصله بلوغ تا ازدواج را در ایران 15 سال عنوان نموده بود.
این را در حاشیه بشنوید که زنگنه در جلسه شهریورماه از تاسیس سامانه ازدواج برای ساماندهی این امر پرده برداشته بود؛ اما این سامانه در نخستین اقدام خود پس از راه‌اندازی اقدام به صدور گواهی‌نامه صلاحیت ازدواج کرد! موضوعی که طنز اسفندماه 88 شد.
اسماعیل داغستانی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران ولی معتقد است: «عدم دست‌یابی به بلوغ کامل، ‌شایع‌ترین علت طلاق در میان جوانان است.»

به باور وی «این مساله باعث می شود تا جوانان نتوانند در مواجه با مشکلاتی مانند بیکاری، مسایل و بحران های اقتصادی، عکس‌العمل‌های منطقی و قابل قبولی را از خود نشان دهند و در برخورد‌های ناگهانی با این مسایل، قادر به درک یکدیگر نیستند و نمی توانند صحبت های طرف مقابل را به خوبی دریابند.»
داغستانی هم‌چنین می‌گوید: «مهاجرت افراد شهرستانی به پایتخت، باعث از هم‎گسسته شده پیوندهای قومی خانواده‌ها می شود و فرد به‌دور از کانون خانواده قرار گرفته و از حمایت لازم برخوردار نیست.»
موضع بعدی را به نقل از یک زن می‌شنوید. فاطمه بداغی نماینده قوه قضاییه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان اعتقاد دارد: «عوامل خانوادگی و اجتماعی به یک میزان در افزایش طلاق موثر است.»
وی روابط درون خانواده ها، عدم تفاهم، کراهت، سوء رفتار زوجین و مداخله اطرافیان در زندگی را از جمله عوامل درون خانوادگی در ازدواج‌های منجر به طلاق دانست و گفت: «بیکاری، تغییر قوانین، اعتیاد و... از جمله عوامل اجتماعی است که بر افزایش تعداد طلاق در کشور تاثیر گذار است.»
ماجرا جایی درام‌تر می‌شود، که بشنویم اختلالات جنسیتی از دلایل اصلی طلاق هستند. این‌ها که می‌خوانید حرف‌های سال 87 رئیس انجمن علمی، تخصصی باروری و ناباروری ایران است.به گفته محمدرضا نوروزی، اختلال جنسی یکی از 5 علت طلاق در ایران است.
مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، موسوی چلک نیز از صاحب‌نظران این عرصه است: « 40 درصد از مردان مراجعه‌کنندگان به مراکز مداخله در خانواده بهزیستی به منظور کاهش طلاق مجبور بودند که طی روز بیش از هشت ساعت کار کنند؛ 51 درصد از زوجین قبل از طلاق سابقه متارکه داشته و نزدیک به 10 درصد مردان مراجعه‌کننده از نظر سنی کوچک‌تر از زن هستند.»
بد نیست در پایان دو اظهار نظر درخور توجه را به نقل از یکی از مسئولین دولتی و یکی از نمایندگان حامی دولت در مجلس هم بخوانیم.
ستار هدایت‌خواه می‌گوید: «بر اساس آمار50 درصد ازدواج‌های دانشجویی منجر به طلاق می شود.» وی در این اظهار نظر تخصص افزوده بود: «بیش از 90 درصد ازدواج‌های عاشقانه هم به طلاق ختم می‌شود.» البته آمار طلاق از نظر آقای هدایت‌خواه را که خدمتتان عرض کردیم...
این اظهار نظر شگرف را هم بخوانید از عضو کمیته راهبردی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. زهرا شرف‌الدین با اشاره به انجام تحقیق در ارتباط با علل افزایش طلاق در جامعه گفت: «رعایت نکردن عفاف از سوی بانوان، ارتباط ها خارج از خانواده و ارسال پیامک‌های مستهجن به همکاران مرد علل عمده افزایش طلاق در جامعه است.»
چه باید کرد؟
جواد مقدسی در ابتدای زمستان از ورود مجلس به مسئله طلاق خبر داده بود. وی می‌گفت مجلس با جدیت این امر را پی خواهد گرفت؛ اما در ماه‌های بعد خبری نشد که نشد. گمان می‌کنم هنوز هم در مسئله طلاق باید حرف سه ماه پیش خود را تکرار کنیم:
«این از بدیهیات است که برای چاره کردن رشد فزاینده پدیده طلاق، باید درک درستی از علل و عوامل آن وجود داشته باشد، که وجود اظهارات متفاوت و متناقض فراوان در میان مسئولان امر، حکایت‌گر فقدان سابقه قدرتمند پژوهش در این زمینه است.» به راستی چه کسی می‌تواند همه را به درکی مشترک برساند؟
تحلیلی بر آخرین آمار طلاق در ایران و چرایی آن
مطابق آمار پردازش شده از سرشماری کشوری سال 85 ، 83 درصد زنانی که مبادرت به طلاق کرده اند «شاغل» بوده اند در واقع مؤلفه درآمدزا بودن بانوان، در برخی مواقع باعث شده یکی از مهم ترین وابستگی های آنها به مردان از میان...
آخرین آمار و ارقام منتشر شده در مورد طلاق در ایران، حسابی نگران کننده بوده است. سیر صعودی این پدیده در کشورمان، کار را به جایی رسانده که در حال حاضر، از هر هشت ازدواج، یک مورد به طلاق می انجامد !

بر اساس تحلیلهای استخراج شده از آخرین سرشماری کشوری و مطابق آماری که به تازگی انتشار یافته، وضع طلاق در شهرهای بزرگ مثل تهران و مشهد بدتر هم هست؛ چه اینکه در استانهای تهران و خراسان، تعداد طلاق نسبت به کل جمعیت تا ارقام باور نکردنی 0/21 و 0/19 درصد هم رشد داشته است.

کارشناسان و پژوهشگران، هر کدام برای خود دلایلی را در زمینه چرایی سیر شتاب آلود طلاق در ایران برمی شمرند، اما شاید بتوان به مجموعه این عوامل، نگاهی کلی و دوباره انداخت؛ آنچه مدنظر این گزارش قرار گرفته است.
طلاق، حلالی که کمال نیست!
پدیده طلاق، پدیده جالب توجهی است. در شرایطی که شرع و قانون، هر دو موازی هم تحت شرایطی اجازه این اتفاق را صادر کرده اند و به عبارتی طلاق، نه غیرقانونی، نه غیر دینی و نه حتی غیر اخلاقی است، تقریباً هیچ کس راضی به رخ دادن این حادثه نیست و عقلای قوم و علمای علوم اجتماعی، همواره درصدد یافتن راهی برای کاهش حجم طلاق هستند. به روایت روشن تر، می توان طلاق را جزو معدود آمارهای سؤ هر جامعه ای تلقی کرد که به خودی خود، بزهکاری و هنجارشکنی به شمار نمی آید. از این دیدگاه، «طلاق» به واسطه آفتها و تبعات وحشتناک روانی- اجتماعی که به جامعه و آدمهای آن تحمیل می کند ناپسند تلقی شده و سعی می شود با جلوگیری از آن، هزینه کمتری متوجه کشور گردد هزاران قلب شکسته، زن و مرد تنها با احساس شکست و یأس، هزاران کودک بی گناه و قربانی و میلیاردها ریال ریخت و پاشی که کوچکترین کمکی به رشد و بالندگی جامعه نکرده است، کمترین آسیبهای طلاق به شمار می رود.
نزول، ثبات و صعود!
طلاق در ایران- بویژه ایران پس از انقلاب- حکایت جالبی دارد. مطابق آمار و ارقام موجود، طلاق در ایران بین سالهای 65 تا 76 سیر نزولی داشته، از سال 76 تا حدود 83 ثابت مانده و از 83 تاکنون سیر صعودی به خود گرفته است. در واقع می توان ادعا کرد از اوایل انقلاب تا سالهای نفسگیر جنگ و حتی تا اواسط دهه 70 که شور و نشاط بزرگترین تحول اجتماعی- سیاسی قرن در کشورمان حس می شده، روابط خانوادگی نیز به تبع تمامی رابطه های انسانی جاری در جامعه آن روز، صمیمیت، صداقت و یکرنگی بیشتری داشته و اولین سلول اجتماعی، وفاداری، ایثار و گذشت فراوانی را تجربه کرده است.
اینها مؤلفه هایی هستند که در صورت نبودن هر کدام، کانون خانواده دچار آسیب شده و می لرزد. برای یک دهه، از اواسط دهه 70 تا اوایل دهه 80 ، سیر نزولی آمار طلاق متوقف شده و ثابت مانده است. بدون شک مهم ترین دلیل وقوع چنین اتفاقی، افزایش جمعیت و به تبع آن رشد جوانان و رسیدن آنها به سن ازدواج بوده که نرخ این پدیده را افزایش داده و به دنبال خودش، میزان طلاق را نیز بالا برده است.وقتی ازدواجهای بیشتری صورت می پذیرد، طبیعی است که جامعه باید منتظر طلاقهای بیشتری هم باشد. در عین حال، آنچه از اواسط دهه 80 به بعد در ایران در حال وقوع است، شامل اتفاقی هراسناک می شود که سیر صعودی طلاق نام دارد و بر مبنای آن، نرخ جدایی زنها و شوهران در ایران، اسیر چنان شتاب و شدتی شده که انگار نمی توان به این سادگی ها مهارش کرد.
پول، آگاهی و کمی هم خودخواهی!
کارشناسان گوناگون به فراخور حوزه تخصصی خود، ریشه ها وعوامل گوناگونی را برای رشد نرخ طلاق طی سالیان اخیر در کشوری همچون ایران مطرح کرده اند. برخی بر این باورند که چنین مسأله ای، بیش از هر چیز دیگری به افزایش زمینه های حضور بانوان در عرصه های اقتصادی مربوط می شود؛ چنانکه خودکفایی مالی آنها در بسیاری از اوقات، به فراهم تر شدن زمینه جدایی شان از همسران خود انجامیده است. بد نیست بدانید مطابق آمار پردازش شده از سرشماری کشوری سال 85 ، 83 درصد زنانی که مبادرت به طلاق کرده اند «شاغل» بوده اند که این موضوع می تواند به نوبه خود بر ادعای این گروه از کارشناسان صحه بگذارد. در واقع مؤلفه درآمدزا بودن بانوان، در برخی مواقع باعث شده یکی از مهم ترین وابستگی های آنها به مردان از میان برود و حرکت آنها به سمت درخواست یا پذیرش جدایی، سریع تر شود. گروهی دیگر از کارشناسان اما، عواملی همچون فاصله طبقاتی زوجین، عدم تفاهم، دخالت اطرافیان، مشکلات مالی خانواده و بویژه اعتیاد را از مهم ترین دلایل طلاق و رشد نرخ آن قلمداد می کنند. در این میان، نکته مهمی نیز مدنظر جامعه شناسان است که به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شود. این دسته از پژوهشگران عقیده دارند از میان رفتن قبح طلاق طی یکی، دو دهه اخیر تأثیر بسیار زیادی بر افزایش نرخ این پدیده داشته است. پیش از این، بسیاری از خانواده ها و فامیل ها طلاق را به مشابه اتفاقی بسیار ناخوشایند و مذموم تلقی می کردند که وقوع آن، مایه سرشکستگی بود که این رویکرد، امروز هم در برخی اجتماعات کوچکتر قابل مشاهده است. با وجود این، رشد آگاهی باعث شده خانواده ها تن به ادامه زناشویی خود حتی در شرایط بسیار ناگوار و ناسازگار بدهند و در صورت اسیر شدن در بن بستی بدون برون رفت، طلاق را بر تباهی ادامه زندگی خود ترجیح بدهند. از دیدگاه جامعه شناختی البته، توسعه نهادهای مدرنیته که به فردی گرایی افراطی زندگی نیز منجر شده است، از دیگر عوامل ازدیاد طلاق در سالهای اخیر به شمار می رود؛ جایی که بشر صرفاً به خشنودی خودش و تنها خودش می اندیشد و برای کانون گرم خانواده، اصالت چندانی قائل نیست.
این میوه ممنوعه... !
اما در بررسی علل و عوامل طلاق در ایران، به موردی برمی خوریم که بنا به دلایل واهی و غیرقابل قبول، عمدتاً مسکوت مانده و حتی از سوی رسانه ها نیز تلاشی برای انعکاس آن انجام نپذیرفته است.
حقیقت آن است که حجم بالایی از میزان طلاقهای واقع شده بین زوجهای ایرانی، مربوط به ناآگاهی های جنسی می شود.
در واقع عده ای از جوانان به واسطه عدم دریافت اطلاعات صحیح و کافی در مورد ارتباطات زناشویی که از مهم ترین وجوه زندگی مشترک به شمار می رود، بتدریج از ایفای نقش همسری عاجز شده و به دست خویش مقدمات طلاق را فراهم می کنند. در کشور ما بنا به دلایلی کمتر درباره مسائل و روابط زناشویی از این نوع، صحبت به میان می آید که نتیجه آن رشد نرخ طلاق است. دکتر مجد، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مؤسس اولین مرکز مشاوره جنسیتی در کشورمان بر این باور است که باید مقدمات ارائه اطلاعات در این مورد، از کانالهای صحیح فراهم شود: «مشاوران خانواده متوجه شده اند که بسیاری از گرفتاریهای زندگی زوجهای جوان که به طلاق منجر می شود، به دلیل عدم برخورداری از آگاهی و دانش کافی در مورد روابط جنسی است. از این رو ما سعی می کنیم با برگزاری همایش ها و نشست های مختلف،به زبان ساده و به شکلهای صحیح این اطلاعات را تزریق کنیم تا حجم نارضایتی ها پایین بیاید.» آقای دکتر، مبادله اطلاعات با زبان علمی را که ناآگاهی عوام را در پی دارد، از دیگر مشکلات این حوزه می داند. هر چه هست اما، لازم است که جوانان پیش از ازدواج و به طریق سالم و مقبول جامعه به گردآوری اطلاعات لازم در مورد روابط جنسی بپردازند تا با همسرشان به مشکل برنخورند. به باور دکتر مجد و بسیاری از پژوهشگران، روابط جنسی سالم، صحیح و مناسب، بین 60 تا 70 درصد به رونق روابط زناشویی می انجامد.
دخالت یا حمایت؟!
این یک مشکل بزرگ قدیمی است که انگار قصد رفع شدن ندارد. دخالت اطرافیان زوجین در زندگی مشترک آنها، موردی است که در بسیاری از موارد به طلاق منجر شد و پس از جدایی طرفین از یکدیگر، به عنوان اصلی ترین علت طلاق گزارش شده است. در حقیقت عدم رشد و بلوغ زوج، زوجه یا هر دو در حفظ استقلال حریم خانواده و مصون نگه داشتن آن از گزند دخالتهای نابه جا و مضر، در دراز مدت به رشد نارضایتی در زندگی زناشویی می انجامد که بعضاً طلاق را نیز به دنبال دارد. حفظ استقلال، صدا البته به معنای خود محوری و استفاده نکردن از مشاوره های دیگران نیست، بلکه به این مفهوم است که زن و شوهر جوان یا حتی میانسال، بتوانند تصمیمات اساسی زندگی خود را با صلاحدید خودشان و آن طور که بیشتر رضایت شان را فراهم بیاورد اتخاذ کنند. بین مشاوره و مداخله، خط فاصله و حد و مرزی وجود دارد که اگر نادیده گرفته شود پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. مرد و زن باید بدانند که زندگی آنها، متعلق به خودشان است و دیگران فقط تا آنجا حق جلو آمدن دارند، که خود زن و شوهر خواسته اند و صلاح دیده اند به هیچ عنوان نباید کنه و محتوای اصلی زندگی طرفین تحت تأثیر تمایلات و گرایشهای دیگران قرار بگیرد. در این راستا، لازم است مردان و زنان پیش از ازدواج، تحت تأثیر مشاوره های علمی، تخصصی و روانشناختی، به درجه ای از بلوغ و آگاهی دست پیدا کنند که به مدد آن، حریم خانواده را از مداخلات دیگران در امان نگه دارند.
با این پدیده، کنار بیایید
اما «طلاق»، به هر حال و تحت شرایط گوناگون، با وجود نهی دیگران ممکن است اتفاق بیفتد و در برخی مواقع امکان جلوگیری از آن وجود ندارد. در این صورت، آنچه درخور اهمیت می باشد، کنار آمدن زن و شوهر ناکام با این پدیده است. در بسیاری از موارد، پس از طلاق زوجین تبدیل به آدمهای منزوی، گوشه گیر و مأیوسی می شوند که دایم احساس شکست و گناه می کنند. این مورد بویژه در میان زنها به صراحت بیشتر از مردها گزارش شده؛ چنانکه برخی از آنها حتی حیات خود را پایان یافته قلمداد می کنند و دست کم در کوتاه مدت شوقی برای ادامه زندگی خود متصور نیستند. این در حالی است که هنوز فرهنگ بخشی از جامعه ما به هیچ وجه نمی تواند با طلاق کنار بیاید و مرد و بخصوص زن طلاق گرفته را طرد می کند. شاید زمان آن رسیده باشد که با تغییر نگرش، مردان و زنان طلاق را افرادی همچون خودمان بپنداریم که صرفاً دچاراشتباهند و البته تصمیم گرفته اند «پایان تلخ را به تخلی بی پایان» رجحان بدهند.
مردان و زنانی هم که از هم جدا شده اند، می توانند تحت تأثیر آموزه های مثبت روانی و اجتماعی، بتدریج با این شکست کنار بیایند و ضمن بازگشتن به زندگی، آینده خود را به پای گذشته ای که دیگر باز نمی گردد نسوزانند. در این مورد اما، بدون شک واکنشهای پس از طلاق در مورد هیچ کس به اندازه کودکان حیاتی نیست. متأسفانه در بسیاری از موارد، زن و شوهری که در آستانه جدایی از یکدیگر قرار دارند، پای کودکان رانیز به مشاجرات هر روزه خود باز و آنان را قربانی خودخواهی شان می کنند. این روند بعضاً پس از طلاق هم ادامه دارد، به نحوی که کودک همچنان در معرض سؤ استفاده قرار می گیرد و از حقوق اولیه اش نظیر ملاقات به موقع با والد یا والده محروم می شود. آنچه در این بین اهمیت دو چندان دارد، ضرورت آسان گیری موضوع جدایی به خاطر کودکان طلاق است. هر دو طرف باید با گذشت و فداکاری مقدمات هر چه کمتر آسیب دیدن فرزندان حاصل از ازدواج ناکام خود را فراهم بیاورند؛ چه بسا این بچه ها در آینده با معضلات روحی و اجتماعی کمتری دست به گریبان شوند.
زندگی با طلاق پایان نمی پذیرد و این، آن چیزی است که زوج جدا شده باید بدانند و با شدت و مراقبت بیشتری در مورد فرزندشان اجرایی کنند.
منابع :
http://javanemrooz.com/news/page
http://www.hamseda.ir/fa/pages/?cid
http://www.aftab.ir/articles/social/psychopathology